تسببت جائحة كورونا بأضرار اقتصادية كبيرة تجاوزت الآثار الصحية للفيروس، حيث تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بهذه الجائحة. وبالنظر إلى تعقيد الأزمة وعدم اليقين بشأن انتشار الفيروس والسياسات التي ستتخذها الدول ازاء الاثار المترتبة من هذه الجائحة.
فقد قامت حكومات هذه الدول باتخاذ تدابير عاجلة للحد من مخاطر انتشار الجائحة، من خلال حزمة من الاجراءات,تمثلت فيالأغلاق الجزئي والشامل للحدود وكذلك القطاعات الاقتصادية الانتاجية منها والخدمية والذي قاد الي الانخفاض في الاستهلاك والاستثمار والانتاج وفقد الملايين من العمال لوظائفهم, ونتيجة لذلك وكإجراءات احترازية بغية تحفيز النشاط الاقتصادي وانقاد اقتصاداتها من الانهيار فقد بادرت مختلف حكومات دول العالم بوضع خطط طوارئ لإدارة الازمة,من خلال تقديم من المساعدات المالية للشركات والاشخاص للحفاظ على ضمان واستقرار نموء الاقتصاداتها. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش هذا العام مقارنة بتنبؤات ما قبل الوباء وقد يستمر هذا الانكماش حتى عام 2021، مسجلاً أعمق تراجع منذ الكساد الكبير. وفي ظل هذه الاوضاع وجب على صناع القرار وضع الإجراءات غير التقليدية للتعامل مع هذه الأزمة. مثل النظر الى أسعار فائدة والتيسير الكمي وتخفيف الائتمان (شراء الأصول الخاصة) لدعم البنوك وصناديق سوق المال والمزيد من التسهيلات لتشجيع البنوك على الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمحافظة على الاقتصاديات المحلية والتوظيف العام.