خدمة فحص نسبة الاقتباس

ضوابط تنظيم فحص الاقتباس العلمي بجامعة سبها

لبحوث المرحلة الجامعية الأولى وبحوث الدراسات العليا بجامعة سبها

أولاً: الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى:

• تعزيز مبادئ الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية.
• تنظيم عملية فحص الاقتباس العلمي للبحوث العلمية ورسائل التخرج.
• منع سوء تفسير نسب الاقتباس المسموح بها باعتبارها تصريحاً بالنقل الحرفي للنصوص.
• التمييز بين الاقتباس العلمي المقبول والانتحال العلمي غير المقبول.
• مراعاة خصوصية بعض التخصصات العلمية والإنسانية التي تتطلب الاقتباس الحرفي بطبيعتها.

ثانياً: نسب الاقتباس المسموح بها

• الحد الأعلى لنسبة الاقتباس المسموح بها في بحوث المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) هو 30%.
• الحد الأعلى لنسبة الاقتباس المسموح بها في بحوث الماجستير والدكتوراه هو 20%.
• تعد نسبة الاقتباس المحددة باللائحة حداً أعلى للتشابه العلمي المقبول، ولا يجوز تفسيرها بأي حال من الأحوال على أنها سماح بالنقل الحرفي للنصوص أو الفقرات أو الصفحات من المصادر والمراجع.
• يشترط أن يكون التشابه في الحدود العلمية المقبولة والناتج عن التوثيق المشروع، أو استخدام المصطلحات العلمية المتخصصة، أو التعريفات الفنية، أو العناوين العلمية المتعارف عليها.
• يلتزم الباحث بإعادة الصياغة والتحليل العلمي السليم وفق قواعد الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية.
• يخضع تقدير مدى مشروعية التشابه العلمي لطبيعة التخصص وتقييم اللجنة المختصة، ولا يعتد بالنسبة الرقمية وحدها في قبول البحث أو رفضه.

ثالثاً: ضوابط قبول نسبة الاقتباس

يشترط لقبول نسبة الاقتباس ما يلي:

1. عدم وجود اقتباس حرفي مطول

• لا يجوز أن تتضمن النسبة المسموح بها نقل صفحات كاملة أو فصول أو فقرات مطولة بصورة حرفية من مصدر واحد أو عدة مصادر.
• لا يجوز الاعتماد على النسخ المباشر للنصوص حتى وإن كانت النسبة الكلية ضمن الحد المسموح به.

2. التوزيع العلمي للتشابه

يجب أن يكون التشابه موزعاً على أجزاء متفرقة من البحث بصورة طبيعية ناتجة عن:

• المصطلحات العلمية.
• أسماء الطرق والإجراءات.
• التعريفات المتخصصة.
• أسماء الأجهزة والمواد العلمية.
• المراجع والعناوين العلمية المتعارف عليها.

3. الحد من التشابه المتصل

• لا يجوز وجود تطابق نصي متصل في فقرة كاملة أو عدة فقرات متتابعة دون إعادة صياغة وتحليل علمي من الباحث.
• لا يجوز أن تتجاوز نسبة التشابه من مصدر واحد الحد الذي تحدده اللجنة المختصة أو الجهة العلمية المعنية.

4. أولوية التحليل وإعادة الصياغة

• يجب أن يعكس البحث شخصية الباحث العلمية وقدرته على التحليل والاستنتاج، وليس مجرد تجميع أو نقل للمعلومات.

5. سلامة التوثيق العلمي

• يشترط توثيق جميع الاقتباسات والمعلومات المنقولة وفق أسلوب التوثيق المعتمد بالكلية أو الجامعة.

رابعاً: الاستثناءات المتعلقة بالتخصصات ذات الخصوصية العلمية

يراعى طبيعة بعض التخصصات التي تتطلب الاقتباس الحرفي المشروع، ومنها على سبيل المثال:

1. الدراسات الإسلامية:

• الآيات القرآنية.
• الأحاديث النبوية.
• النصوص الفقهية والتراثية.

2. اللغة العربية وآدابها:

• النصوص الأدبية.
• الشواهد الشعرية.
• النصوص البلاغية والنقدية.

3. الدراسات التاريخية:

• الوثائق التاريخية.
• النصوص الأرشيفية.
• الوقائع التاريخية المنقولة حرفياً.

4. الدراسات القانونية:

• مواد القوانين والتشريعات.
• الأحكام القضائية.
• النصوص التنظيمية الرسمية.

وفي هذه الحالات:

• يجب وضع النصوص المقتبسة بين علامات اقتباس أو تنسيق يوضح أنها منقولة حرفياً.
• يجب توثيقها توثيقاً علمياً صحيحاً.

خامساً: ما يستثنى من الفحص أو من احتساب نسبة التشابه

يجوز استبعاد العناصر الآتية من احتساب نسبة الاقتباس متى أمكن ذلك تقنياً:

• صفحة العنوان.
• الإهداء والشكر.
• الفهارس.
• قائمة المراجع.
• الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
• الجداول والنماذج المعتمدة.
• المصطلحات العلمية الثابتة.
• أسماء الأجهزة والمواد العلمية.
• القوانين والمعادلات العلمية.
• النصوص النظامية أو القانونية الرسمية.

سادساً: صلاحيات لجنة الفحص

• تتولى الجهة المختصة أو لجنة فحص الاقتباس تقييم التقرير بصورة علمية وليس بالاعتماد على النسبة الرقمية فقط.
• للجنة الحق في:
  • رفض البحث رغم انخفاض النسبة إذا ثبت وجود نقل حرفي غير مبرر.
  • قبول البحث مع ارتفاع جزئي في التشابه إذا كان ناتجاً عن طبيعة التخصص أو المادة العلمية.
  • طلب تعديل أو إعادة صياغة بعض الأجزاء قبل اعتماد البحث للرفع على المستودع الرقمي.
• يعتمد القرار النهائي على:
  • جودة التوثيق.
  • طبيعة النصوص المتشابهة.
  • مدى التزام الباحث بالأمانة العلمية.

سابعاً: مسؤولية الباحث والمشرف

• يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن سلامة البحث من الانتحال العلمي.
• يتحمل المشرف مسؤولية المتابعة العلمية والتأكد من التزام الباحث بأصول الكتابة الأكاديمية.

ثامناً: أحكام عامة

• تطبق هذه الضوابط على جميع بحوث التخرج ورسائل الدراسات العليا بالجامعة.
• يعد فحص الاقتباس العلمي شرطاً إلزامياً قبل السماح بمناقشة البحث أو الرسالة العلمية، وقبل إيداعها بالمستودع الرقمي للجامعة، ولا يجوز استكمال إجراءات المناقشة أو الإيداع إلا بعد الحصول على إفادة باجتياز الفحص وفقاً لأحكام هذه الضوابط.
• لا يعد الحصول على نسبة اقتباس ضمن الحد المسموح به موافقة تلقائية على البحث.
• في حال عدم التزام الباحث بضوابط تنظيم فحص الاقتباس العلمي، أو عدم استيفائه لمتطلبات معالجة الملاحظات الواردة في تقرير الفحص، يوقف رفع البحث أو الرسالة العلمية إلى المستودع الرقمي للجامعة إلى حين استكمال المعالجات المطلوبة واعتماد البحث من اللجنة المختصة.
• يتحمل الباحث كافة الآثار الأكاديمية والإدارية المترتبة على عدم التزامه بضوابط فحص الاقتباس العلمي أو التأخر في معالجة الملاحظات، بما في ذلك تأخير إصدار إفادة التخرج أو أي إجراءات أخرى مرتبطة باستيفاء متطلبات التخرج أو منح الدرجة العلمية.
• يحق للجنة المختصة بفحص الاقتباس العلمي تأجيل إعادة فحص البحث أو الرسالة العلمية إذا استدعت معالجة الملاحظات إجراء فحص للمرة الثالثة أو أكثر، وذلك وفقاً للإمكانات الفنية والإدارية المتاحة وآلية العمل المعتمدة. كما تعطى الأولوية في الفحص للبحوث والرسائل المقدمة لأول مرة أو المستوفية لمتطلبات الفحص، ولا تتحمل وحدة المستودع الرقمي أو الجامعة أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن عدم التزام الباحث بمعالجة الملاحظات أو استكمال متطلبات الفحص في المواعيد المحددة.
• يحق للجامعة أو الكلية تحديث هذه الضوابط كلما دعت الحاجة لذلك.
• يعمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة.

_______________________________

انتهى