النتائج والتوصيات المنبثقة عن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا.

■ النتائج والتوصيات المنبثقة عن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا.

■ أولا: إدارة الموارد المائية.

1- تضمين الدستور الليبي نصوصا تتعلق بضمان توفير المياه الصالحة للشرب باعتبارها حقا مشروعا لكل مواطن، وأخرى تتعلق بحماية الموارد المائية والبيئية واستدامتها، وتعزيز سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ لضمان استدامة المياه وتوزيعها العادل.
2 – تنمية الموارد البشرية، والقدرات اللازمة لإدارة الموارد المائية إدارة حكيمة.
3 – استحداث مؤسسة ليبية للمياه تختص بإدارة الموارد المائية وتطويرها على أن تكون تبعيتها مباشرة لمجلس الوزراء تضم كل الأجسام المعنية بالموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وتدار عن طريق مجلس إدارة يتكون أعضاؤه من مديري مصلحة الموارد المائية الجوفية والسطحية التقليدية، وشركة التحلية، وشركة المياه، والصرف الصحي، وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ومراكز بحوث المياه، وجهاز الشرطة المائية، وممثل عن كبار المستهلكين للمياه.
تهتم هذه المؤسسة بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالمياه وإدارتها، واقتراح القوانين والتشريعات، ومتابعة تنفيذها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات تنمية الموارد المائية وتطويرها وإدارتها، وتمول هذه المؤسسة جزئياً من الخزانة العامة ومن عوائد تفرض على المستهلكين في كل القطاعات العامة والخاصة وعائد عن كل برميل نفط ينتج، وأي رسوم أخرى تحدد بحسب الحاجة وكلها تحدد بقانون ينظمها.

4 – تطوير الإستراتيجية الوطنية للمياه وتفعيلها، ووضع آلية تنفيذ واضحة ومحددة وتطويرها للتكيف مع الجفاف والفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية.

5 – الصيانة العاجلة للآبار الارتوازية المتهالكة في وادي الشاطئ، والمنطقة الوسطى، والاهتمام بشبكة آبار المراقبة وتطويرها ومتابعتها.

6 – الاهتمام ببرامج التوعية والتعليم بإطلاق حملات توعوية تثقيفية؛ لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين السكان والمحافظة عليها، وحمايتها من التلوث، وإبراز دور المرأة في ذلك، وإقحام مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ تلك البرامج.
7 – حماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن النشاط الحضري والصناعي والزراعي، ودعم الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تقييم الأثر البيئي لهذه الأنشطة، وإعداد المواصفات اللازمة للتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.

8 – اعداد دراسة موضوعية لتكاليف إنتاج المياه بالطرق المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي.

9 – إعداد دراسات تفصيلية لتقييم الخزانات الجوفية بحوض مرزق، والأحواض الأخرى، والتعاون مع الدول المتشاركة معنا بأحواضنا المائية.
10 – عدم التهاون في تطبيق القوانين والتشريعات التي تعنى بالحد من استنزاف المياه، والمحافظة عليها، مع إعادة تقييم الاستهلاك للمياه الجوفية بالأحواض المائية غير المتجددة مثل حوض مرزق.
11- تطوير دراسات حصاد مياه الأمطار والتوسع في إنشاء السدود بصفتها مصدرا مهما للمياه المتجددة، وخاصة في منطقتي الجبل الأخضر وجبل نفوسة، والاهتمام بالسدود القائمة وصيانتها، والاستفادة المثلى من المياه المحجوزة بالسدود، وكذلك التوسع في إنشاء السدود التعويقية للحفاظ على التربة، والاستفادة من المياه المحجوزة.

12 – إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يتماشى مع الإمكانات المائية المتاحة، مع التركيز على مفهوم المياه الخضراء، والمياه الافتراضية عموما، ورفع الوعي المجتمعي في مفهوم زيادة إنتاجية الوحدة المائية، وتوطين التقنيات المقتصدة للمياه.

13 – إلزام المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث بالمياه المصاحبة للنفط، والمواد الكيميائية المستخدمة.

■ ثانيا : تقنيات التحلية ومعالجة المياه.

1 – استكمال واستحداث شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار بالمدن، والتجمعات الحضرية، والعمل على الاستفادة المثلى والقصوى من هذه المياه.

2 – تشجيع الابتكار والبحث العلمي بدعم المشاريع البحثية المبتكرة؛ لتطوير تقنيات تحلية المياه بجودة عالية، وبتكاليف منخفضة.

3 – تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ لتمويل مشاريع المياه التي تهدف إلى استدامة الأمن المائي وتعزيزه للأجيال الحالية والمستقبلية.

■ ثالثا : تنظيم توصيات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للموارد المائية والأمن المائي ومتابعتها.

1- الاستمرار في إقامة المؤتمر العلمي الدولي للموارد المائية والأمن المائي دورياً برعاية الجامعات الليبية، التقييم والوضع المائي واقتراح حلول علمية وعملية لمستجدات قضايا المياه في ليبيا، يتبعه تنظيم ورش عمل، وندوات لمتابعة توصيات المؤتمرات.

2 – تشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر.

■ وأخيرا وليس آخرا:
– يأمل المؤتمرون قيام الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه بوضع هذه التوصيات محل التنفيذ ضمن برنامج علمي وفاعل للمحافظة على مواردنا المائية واستثمارها الاستثمار الأمثل الذي سوف يخدم احتياجات وطننا الحبيب الحالية والمستقبلية.

(مركز الإعلام الجامعي، جامعة سبها).